انحراف از اهرم هدف، بی‎تعادلی در جریان نقدی و تعدیل ساختار سرمایه

اغلب پژوهش‏های حوزۀ ساختار سرمایه پیرامون دو نظریۀ غالب توازن و سلسله‏مراتب صورت پذیرفته است. شواهد تجربی نشان می‏دهد نظریه‏های یادشده، که هر یک به‏طور جداگانه ارزیابی شده‏اند، می‏تواند به‏عنوان مکمل یکدیگر نیز در نظر گرفته شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی چارچوب تعدیل ساختار سرمایه‏ای است که در آن مؤلفه‏های نظریه‏های توازن و سلسله‏مراتب توأمان در نظر گرفته می‌شوند و نیازهای تأمین مالی خارجی تأثیر تعیین‏کننده‏‏ای در به‌کارگیری تصمیمات ساختار سرمایه ایفا می‏کنند. بدین‌منظور نمونه‏ای متشکل از 155 شرکت پذیرفته‏شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‏های 1384 تا 1393 انتخاب شد. برای آزمون چارچوب تعدیل ساختار سرمایه مبتنی بر نظریه‏های توازن و سلسله‌مراتب، از تحلیل داده‏های تابلویی و روش تأثیرات آمیخته (MEM) استفاده شد. یافته‏ها نشان می‏دهند بیشتر تعدیلات ساختار سرمایه زمانی رخ می‏دهند که سطح اهرم مالی بالاتر (پایین‏تر) از اهرم مالی هدف است و شرکت‏ها با مازاد (کسری) منابع مالی مواجه‌اند. افزون بر این، اگر سطح اهرم مالی بالاتر از اهرم هدف باشد، شرکت‏های دارای مازاد منابع مالی، مقدار بیشتری از مازاد خود را صرف تسویۀ بدهی می‌کنند.